«خودروکار» گزارش می دهد:
پیش بینی تعطیلی گسترده در صنعت قطعه با تداوم قیمت گذاری دستوری
در حالی خودروسازان با اما و اگرهایی موفق به اصلاح ۱۸ درصدی قیمت ها شدند که تا به امروز به واسطه قیمت گذاری دستوری بیش از ۵۰۰ قطعه ساز ورشکسته شده و به اعتقاد فعالان این حوزه در صورت ادامه فعالیت همراه با زیان قطعه سازان این میزان به مراتب افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اصلاح قیمت خودرو که از بهمن ماه سال گذشته و برخلاف مصوبه شورای رقابت تاکنون به تعویق افتاده بود در حالی از ماه گذشته آغاز شده که فعالان صنعت قطعه به عنوان زنجیره اصلی این صنعت معتقدند مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت همانند نوشدار پس از مرگ سهراب بوده و در شرایطی اجرایی شده که بیش از ۵۰۰ قطعه ساز در ماه های اخیر به واسطه قیمت گذاری دستوری ورشکسته شده اند بر این اساس این مصوبه که هنوز همپا با میزان تورم نیست نمی تواند چندان راهگشا بوده و از ورشکستگی و تعطیلی باقی قطعه سازان ممانعت به عمل آورد.
سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار گفت: مصوبه افزایش قیمت در حالی به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده که در چند وقت اخیر 500 قطعه ساز به واسطه قیمت گذاری دستوری از چرخه فعالیت خارج شده و در صورت ادامه قیمت گذاری با درصدهای اندک باید در انتظار تعطیلی تعداد بیشتری از قطعه سازان باشیم.
وی با تاکید بر تاخیر در مصوبه افزایش قیمت خودرو گفت: تاخیر در اجرای این مصوبه به اندازه ای بود که شاید بتوان گفت هیچ اثر مثبتی بر روی صنعت خودرو و قطعه نخواهد داشت چرا که این مصوبه دقیقا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
وی افزود: افزایش 40 درصدی دستمزد، محاسبه قیمت نهاده های تولید بر مبنای قیمت دلار تا حتی 150 درصد و سایر هزینه های تحمیلی در حالی است که پس از 9 ماه اقدام به افزایش قیمت خودرو پس از تحمیل کلی زیان به خودروساز و قطعه شده است.
صبوری با بیان این که مصوبه افزایش 18 درصدی قیمت ها شاید در ابتدای امسال برای خودروساز مفید بود اما اکنون تاثیری نخواهد داشت، تصریح کرد: زیان انباشته خودروسازان به اندازه ای است که حتی در صورت افزایش 100 درصدی قیمت خودرو زمان زیادی برای جبران زیان انباشته فعلی لازم است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: مصوبه 18 درصد افزایش قیمت تنها بخشی از هزینه ها را تامین خواهد کرد اما فاصله زیادی با سوددهی دارد بنابراین لازم مصوبه هایی پشت مصوبه افزایش قیمت باشد تا نسبت به افزایش قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان اقدام شود و در عین حال نسبت به پرداخت بدهی های قطعه سازان اقدام شود.
وی اظهار کرد: خودروساز به اندازه ای درگیر پرداخت تسهیلات بانکی در قالب های مختلف از جمله خرید دین است که این میزان افزایش چندان نمی تواند در تولید اثرگذار باشد بنابراین شاید به تیراژ تولید اضافه شود اما نه تنها 500 قطعه سازی که تعطیل شده اند، زنده نمی شوند بلکه 500 قطعه ساز نیز به ورطه نابودی خواهند رفت.
صبوری یادآور شد: اصرار بر قیمت گذاری دستوری در حالی در صنعت خودرو و قطعه رخ داده که مصوبات جبران این تصمیم نیز به دلیل تاخیرها چندان کمکی به این صنعت نخواهد کرد بنابراین لازم است هر تصمیمی در زمان خود و به موقع گرفته شود تا مانع از تعطیلی و یا فعالیت فعالان این حوزه شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
